• ×

03:10 , الإثنين 21 أغسطس 2017

مرسومان ساميان بترقية قاضي وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 11/2011) بترقية قاضي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرقى محمود بن خليفة بن غالب الراشدي إلى وظيفة قاضي بالمحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق: 6 من فبراير سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم (12/2011) بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74 ، وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/75 ، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80 ، وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 /90 ، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/ 99 ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 ، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002 ، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2007 ، وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2008 ، وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 /2008 ،
وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 /2008 ، وعلى قانون المعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 /2008 ، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 /2008 ، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق.
المادة الثانية: يلغى الفصل الثاني مكرر من الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 2 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق : 6 من فبراير سنة 2011 م.
بواسطة : الإدارة
 0  0  979