• ×

21:42 , السبت 3 ديسمبر 2016

حكمة القائد في التعامل مع مطالب الشباب

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
شعب عُمان اعتاد على الأمن والسلم، حتى أن السلطنة صُنِّفَتْ من أكثر الدول أماناً في العالم، وتحت مظلة العيش المشترك شيَّد سلطان عُمان أسس النهضة في مطلع السبعينات من القرن العشرين حتى بات هذا الشعب يعيش من دون نزاعات قبلية أو طائفية.
إن الوقائع على الأرض تؤكد أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه يضع سمعة السلطنة وكرامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن الرؤية الثاقبة والحكيمة لجلالته تتجسد فيما يوليه لأبناء شعبه من اهتمام مستمر وحرص بالغ بمنح صلاحيات موسعة لمؤسسات الدولة وإسعاد المواطن بتوفير أفضل سبل العيش الكريم له في مجتمع آمن مستقر تسود فيه العدالة للجميع.
شهادات دولية بريادة السلطنة

ولم يكن مصادفة أن تضع الأمم المتحدة في تقرير لها عن التنمية البشرية لعام 2010 السلطنة في مقدمة دول العالم في سرعة معدل التنمية البشرية خلال العقود الأربعة الفائتة.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها الذي وزع على صعيد العالم: «إن سلطنة عُمان جاءت في المركز الأول على مستوى العالم بين 135 دولة في معدل التحسن الذي حققته مقارنة بما كانت عليه عام 1970».
وكشفت مجلّة «نيوزويك» الأمريكيّة الصادرة مؤخرا في تقرير لها عن حصول السلطنة على مستويات متقدمة من بين مائة دولة اختارتها المجلة كأفضل دول العالم التي تعطي المواطن أكبر فرصة للنجاح في مجالات الحياة المختلفة، وتوفر للإنسان فرصا للعيش سليما، وآمنا، ومترفا إلى حد ما، والترقي فيه بشكل متصاعد.
كما حصلت السلطنة على المركز الأول عربيا في مؤشر الدول الأكثر نجاحا في العالم لعام 2010 والذي أصدرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بالتعاون مع صندوق السلام العالمي ونشرته على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية.
وحصلت السلطنة على المرتبة الأولى عربيا في مجال القضاء في التصنيف العالمي الذي أجراه معهد (فريزر) الكندي بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية مقتربا من تسع درجات على مؤشره بعد أن حقق نسبة 8.7 درجة من عشر درجات على مستوى العالم لتضعه النتيجة هذه بين أفضل عشرين منظومة قضائية على مستوى العالم تتوفر فيها أقصى درجات النزاهة والشفافية والاستقلالية.
كما احتلت سلطنة عمان المركز الأول عربيا والسادس عشر عالميا في قدرتها على مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية بين البلدان المعرضة لمخاطر اجتماعية جراء الأزمة. كما حققت السلطنة للعام الثاني على التوالي الترتيب الأول في معدل السلم والاستقرار على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي «جلوبال بيس انديكس» 2008 الذي صدر حديثا، واعتبر المؤشر السلطنة الدولة الأكثر أمناً ومحبة للسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا على حد سواء.
وقد أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بحكومة السلطنة في مجال الحريات الدينية وذلك في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم لعام 2010م، الذي صدر مؤخرا وترصد خلاله المتغيرات والتطورات العالمية فيما يخص الأديان وسياسات الدول إزاءها، مع تقييم للتجارب الإيجابية والسلبية لكل دولة على حدة.
وأشاد التقرير بالسلطنة، من خلال بيان الخطوات والتطورات الإيجابية المبذولة في ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الأديان والثقافات. مبرزا دور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الذي توج مؤخرا بإنشاء كرسي صاحب الجلالة للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة بجامعة كامبريدج.
كما حصلت السلطنة على المرتبة الأولى عربيا في مجال القضاء في التصنيف العالمي الذي أجراه معهد (فريزر) الكندي بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية مقتربا من تسع درجات على مؤشره بعد أن حقق نسبة 8.7 درجة من عشر درجات على مستوى العالم لتضعه النتيجة هذه بين أفضل عشرين منظومة قضائية على مستوى العالم تتوفر فيها أقصى درجات النزاهة والشفافية والاستقلالية.
ثم حصلت السلطنة على المركز الأول عربيا في مؤشر الدول الأكثر نجاحا في العالم لعام 2010 والذي أصدرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بالتعاون مع صندوق السلام العالمي ونشرته على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية. وصنف المؤشر السلطنة باعتبارها أكثر الدول العربية استقرارا في قائمة الدول المستقرة وفق خمس قوائم يتضمنها المؤشر تتراوح بين الدول الواقعة تحت الخطر والدول الأكثر استقرارا.
وأكد تقرير لمؤسسة «اكسفورد بيزنيس جروب الدولية» أن السلطنة تشكل واحدة من أكثر البلدان التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها عام 2009 على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وإن هذا الاهتمام بالسلطنة وطنا ومواطنين وزائرين ووافدين للعمل والاستثمار أيضا ليس هو وليد اليوم وإنما كان دائماً ملازماً لحضرة صاحب الجلالة طوال الأعوام الماضية من عمر النهضة العمانية التي قامت على سواعد أبناء هذا الوطن وحكمة قيادته وذلك على الرغم من الظروف والتحديات التي عايشها العالم الاقتصادية منها والسياسية.
ومن هذا المنطلق وجد هذا التلاحم بين القيادة والشعب وسجلت عمان بذلك سمعة طيبة شهدت لها كافة الدول؛ لذا فإن عجلة التطور لا بد أن تستمر كما أن سمعة هذا البلد وكرامة المواطن فيه فوق كل اعتبار وعلينا أن نتعاون وبصورة مجردة من أجل عمان ورفعة شأنها وما تتطلبه مراحل البناء القادمة من جهود وتضحيات وسيظل المواطن هو المحور والأساس في كل الخطط والبرامج.
وإن اللفتة الكريمة لجلالته والمستمرة لتعزيز مستوى دخل المواطن والارتقاء به تنعكس على كافة القطاعات والجهات في الدولة وهناك تعاون بين الدولة والمواطنين في هذا الجانب انطلاقا من الروح الوطنية التي يتحلى بها كل فرد في هذا المجتمع.

الاستجابة للمطالب الشعبية

أكد الشباب العماني وأعلنوا قبل سرد رسائلهم الموجهة لجلالته حفظه الله ورعاه - بأنهم مازالوا على ولائهم للقائد وباني النهضة في عمان ، وقالوا إنهم يسلَّمون رسائلهم لجلالته ليتعرف على مطالب شعبه، تلك المطالب شملت رغبة بإحداث تطوير وإحداث نقلة اقتصادية واجتماعية، منها توفير فرص عمل للشباب الجامعيين وغيرهم من العاطلين عن العمل، ورمى الشعب بكامل ثقته على كاهل سلطان عمان متيقنين بأنه سيستجيب لمطالبهم، وهذا ما حدث بالفعل فتمت الاستجابة لمطالبهم ،عن طريق توظيف من الشباب في السلك الوزاري، وإعطاء أعضاء مجلس الشورى صلاحيات أكبر وتقلد العضو منهم مرتبة وزير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مع وضع رواتب للباحثين عن عمل حتى يحصلوا على عمل، وزيادات في أجور العاملين وغيرها من المطالبات التي ما زالت البلاد تشهدها، وتحولت المطالبات إلى مسيرات شكر وعرفان لسلطان عمان، الذي استجاب لمطالب شعبه

وعد ووفاء

تؤكد التقارير الإخبارية أن جلالة السلطان وبفضل خبرته السياسية واتصاله المباشر مع الجماهير كان أسرع حكام منطقة الشرق الأوسط استجابة لمطالب شعبه؛ بل مجموعة المراسيم السلطانية والأوامر السامية التي أصدرها جلالة السلطان خلال الأسابيع الأخيرة شكلت نقلة نوعية، وخطوة متقدمة للأمام على صعيد التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطنة، ليس فقط لأنها تشكل جسراً لتعزيز التواصل والتفاعل المباشر بين القيادة والجماهير، وعلى نطاق واسع قادر على استيعاب كل قوى المجتمع العماني وشرائحه العديدة، وعلى الأخص منها شريحة الشباب الكبيرة والمتحمسة، ولكن أيضاً تنتقل بالحكم والسياسة في السلطنة إلى صيغة تنطوي على جوانب وسمات جديدة من ناحية، مع الحفاظ على طابع الاستمرارية والتطور التدريجي وغير الفجائي من ناحية ثانية.

توظيف الباحثين عن عمل

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بتوظيف خمسين ألف باحث عن عمل وفق سجل القوى العاملة ، ومنح كل منهم مبلغا قدره مائة وخمسون ريالا عمانيا شهريا فان إجراءات توظيفهم سوف تتم على النحو التالي:
(تكون التعيينات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من المسجلين في سجل القوى العاملة حتى تاريخ 27 فبراير 2011م وعلى القطاع الخاص أن يتعاون من جانبه مع الجهود التي تبذلها الحكومة في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل).
وقام القطاع الخاص بتوظيف 6800 مواطن حتى اليوم استجابة للقرار الصادر عن السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه - والقاضي بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتعهد القطاع الخاص بتوفير 15 ألف وظيفة فيما باشرت الهيئات والمؤسسات الرسمية من وزارات وقوى الشرطة والجيش عمليات توظيف 35 ألف باحث عن عمل.
كما أن وزارة القوى العاملة تسعى في الوقت الراهن لتطبيق المادة 28 من قانون العمل العماني التي تؤكد على أن تقوم جميع الشركات بتقديم لائحة تنظيمية تعرض خلالها نوعية الوظائف الموجودة لديها والمؤهلات المطلوبة لتلك الوظائف والأجور المقترحة والعلاوات السنوية والدورية وخطط التأهيل والتدريب بهدف اعتمادها من قبل الوزارة لتنظيم سوق العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومؤسسات القطاع الخاص.
وتم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط ومعايير صرف المنحة المادية للباحثين عن عمل ومن أهم الشروط أن تصرف لمدة 6 أشهر فقط على أن تعرض خلال هذه الفترة على الباحث عن عمل 3 فرص عمل مختلفة. كما تم تحديد الفئة العمرية المستفيدة من هذه المنحة وهي لمن تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 40 عاما من حملة الدبلوم العام والجامعي فما أقل ومن ليس لهم مؤهلات علمية.
وفي المقابل هناك مراجعة شاملة وكاملة للأنظمة والقوانين واللجان القطاعية وبرامج التعيين الموجودة مع الجهات المعنية بهدف تطوير سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مناسبة للقوى العاملة وفرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية بسوق العمل.

زيادة الرواتب والمعاشات

هذه المكرمة تعد امتداداً للمكرمات المتواصلة لقائد المسيرة المظفرة ـ أبقاه الله ـ التي تظهر مدى الرعاية الكريمة والسامية لأبناء شعبه الوفي وتعمل على رفع المستوى المعيشي لشريحة المتقاعدين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتحسين مدخولهم المادي.
حيث جاءت الأوامر السامية لتقضي بأن تتم زيادة المعاشات التقاعدية لكل الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين والذين يبلغ عددهم (35729 متقاعداً) وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد من /8/ بالمائة ثمانية بالمائة إلى /7/ بالمائة سبعة بالمائة شهريا من رواتبهم الأساسية مضافا إليها /75/ بالمائة خمسة وسبعون بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء ،
كما أصدر صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه - أوامره السامية الكريمة باستحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات جميع الأجهزة العسكرية والأمنية وكافة الوحدات الحكومية بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية وبحيث تحصل الفئات الأقل دخلا نسبة أكبر ووفق الجداول الموضحة لذلك على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من شهر إبريل 2011م.
وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك بحيث تقوم الجهات المختصة بإعداد النظام الأساسي للهيئة واختصاصاتها، ودراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية.
ففي 13 مارس2011 وفي إطار الاهتمام البالغ لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبناء شعبه الوفي فقد تفضل عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ فأصدر أمرين ساميين يقضيان بالآتي:
أولا : زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة وذلك اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011 م.
ثانيا : زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.. وبنسبة تصل إلى 50 بالمائة للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي وسوف يقوم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه .
وفي 14 2011 وفي إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من اهتمام متواصل للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية في البلاد من أجل إسعاد المواطن العماني وتحسين ظروفه المعيشية فقد تفضل عاهل البلاد المفدى ـ أبقاه الله ـ بمنح علاوة غلاء معيشة لمنتسبي القطاع الحكومي على النحو التالي : (الموظفون المدنيون: الدرجات ( أ هـ ) وما يعادلها في أنظمة الخدمة الأخرى (50) ريـالا عمانيا والدرجات (الأولى السابعة) وما يعادلها في أنظمة الخدمة الأخرى (60) ريـالا عمانيا، والدرجات (الثامنة الحادية عشر) وما يعادلها في أنظمة الخدمة الأخرى (80) ريالا عمانيا الدرجتان (الثانية عشر والثالثة عشر) وما يعادلها في أنظمة الخدمة الأخرى (90 ) ريـالا عمانيا الدرجة (الرابعة عشر) وما يعادلها في أنظمة الخدمة الأخرى (100) ريـال عماني.
أما العسكريون فرتبة مقدم فأعلى وما يعادلها من الدرجات ( 50 ) ريـالا عمانيا ورتبة مرشح رائد وما يعادلها من الدرجات (60) ريـالا عمانيا ورتبة وكيل أول وما يعادلها من الدرجات (80) ريـالا عمانيا ورتبة عريف/
رقيب أول وما يعادلها من الدرجات (90) ريـالا عمانيا ونائب عريف فأدنى وما يعادلها من الدرجات (100) ريـال عماني.

إنشاء جامعة جديدة

لا تأتي مناسبة أو خطاب لصاحب الجلالة يوجهه إلى أبناء شعبه خاطب إلا ويدعو إياهم إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من المنجزات في مختلف ميادين الحياة لتوسيع أطر التنمية الشاملة المستدامة ، آخذين في الاعتبار طبيعة معطيات العصر وظروفه وتطوراته وإنجازاته ، دون تهيب من التواصل مع مختلف حضارات وثقافات الشعوب الأخرى ، ولاستكشاف ما أنجزته وطورته تلك المجتمعات لتعزيز مكانة السلطنة في العالم المترابط والمتداخل ، وداعيا جلالته إلى استلهام العبرة من أسلافنا العمانيين على مر العصور الذين جابوا بقاع العالم مادين يد الصداقة للجميع متطلعين بتفاؤل إلى تبادل المنافع والمكاسب مع المجتمعات الأخرى دونما تمييز أو تحيز. كما يؤكد جلالته يحفظه الله على ضرورة تشجيع كافة القطاعات الإنتاجية غير النفطية للإسهام في زيادة الدخل القومي للبلاد ، وتوفير فرص أكبر للعمل والتدريب واكتساب المهارات المتنوعة للشباب العماني المستعد لدخول ميادين العمل المختلفة.ولذلك قام جلالته برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة
لوزارة التعليم العالي ، ووزارة القوى العاملة وفقا للآتي : أ. تسعون ريالا عمانيا لكل من طلبة كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي وطلبة الكليات التقنية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة القوى العاملة الذين لا يتم توفير مساكن لهم وتبلغ المسافة بين مساكنهم ومقر الدراسة 100كم / مائة كيلومتر/ فأكثر. ب. خمسة وعشرون ريالا لطلبة الكليات والمراكز المذكورة أعلاه والذين تقل المسافة بين مساكنهم ومقر الدارسة عن 100كم /مائة كيلومتر.
كما وجه جلالته إلى إنشاء جامعة حكومية ثانية لاستيعاب مخرجات التعليم العام ففي يوم 2 مايو2011 تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر وذلك بحصن الشموخ العامر وأعطى توجيهاته السامية بإنشاء جامعة حكومية تقوم على أسس مدروسة تركز على التخصصات العلمية وقد كلف جلالته مجلس الوزراء لإعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشأن من أجل أن تضطلع هذه الجامعة بدورها في مسيرة التعليم التي تشهدها البلاد.
كما تفضل عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ ووجه بأهمية تطوير باقي مجالات التعليم لترقى إلى ما يحقق طموحات هذا البلد وتقدمه. وفي هذا الإطار أشار ـ أبقاه الله ـ إلى دعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية بحيث تستطيع أن تفتح آفاقا جديدة لأبناء هذا البلد في الالتحاق بالعمل الذي يحقق لهم المردود الإيجابي وتنعكس آثاره على مستويات معيشتهم.

التواصل بين الحكومة والمواطنين

وتجسيدا لاهتمام جلالته بتطوير العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين في إنهاء معاملاتهم إضافة إلى إعطاء الأهمية الإدارية التي تستحقها كافة مناطق السلطنة فقد وجه جلالته ـ أعزه الله ـ باستكمال الدراسات المتعلقة بإنشاء المحافظات لكافة مناطق السلطنة وكذلك مجالس للبلديات في المحافظات.
ففي 23 إبريل 2011 أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتصريح لوكالة الأنباء العمانية حول التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ بإعطاء المزيد من التطوير لقنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين.وفيما يلي نص التصريح وفي إطار ما توليه الحكومة من اهتمام لتسهيل مراجعات المواطنين لكافة المؤسسات في الدولة فقد قضت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تقوم الوزارات والوحدات الحكومية الخدمية بإنشاء دوائر متخصصة تتبع الوزير أو رئيس الوحدة مباشرة تكون مهمتها استلام وتسجيل طلبات المواطنين ومتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة حيالها وإرشادهم بما هو مناسب لهم وذلك لإعطاء المزيد من التطوير لقنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين وصولا إلى كل ما هو ممكن للتعاطي مع معاملاتهم وقضاء مصالحهم بكل يسر.ومن منطلق الحرص بأن تكون الخدمات التي تقدم في الولايات والمحافظات على ذات النسق فإنه سيتم تكثيف زيارات الوزراء والوكلاء للولايات والمحافظات لتفقد الدوائر والمديريات التابعة لهم وإجراء ما يلزم من اتصالات للالتقاء بالمعنيين من الأهالي في تلك المناطق للتأكد من سلامة الإجراءات التي تضطلع بها فروع الوزارات والوحدات الحكومية وذلك ضمانا لتحقيق ما يلبي المتطلبات الأساسية للمواطنين والتعرف على مرئياتهم ومن أجل إنجاح تلك الجهود فإن التواصل بين المواطن والجهة الحكومية المختصة سيتطلب التفهم والتعاون بين الطرفين. كما أن بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل في التعامل هما الدعامة الحقيقية لبناء مجتمع متماسك يسود فيه الود والوئام ويسجل له التاريخ أفضل مراحل الرقي والتقدم.. فرصيد هذا البلد المعطاء هم أبناؤه الذين يعول عليهم في دفع التطوير لمسيرة البناء الشامل من اجل مستقبل آمن ومستقر للأجيال المتعاقبة.

إنشاء بنوك إسلامية

في إطار الاهتمام بالقطاع المصرفي فقد تفضل جلالته بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك.. كما أكد جلالته ـ أبقاه الله ـ على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
وبناء على أوامر سامية ستفتح سلطنة عمان الباب أمام البنوك الإسلامية وستتيح للبنوك التقليدية إدارة عمليات موافقة لأحكام الشريعة في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو. وأبلغ مسؤول بالبنك المركزي رويترز أمس أنه قد فتح باب التقديم لإنشاء أول بنك إسلامي في سلطنة عمان بعد مرسوم من السلطان قابوس بن سعيد. وقال منشور بثته وكالة الأنباء العمانية إن السلطان قابوس وافق على تأسيس بنك إسلامي والسماح للبنوك في السلطنة بفتح فروع جديدة إذا أرادت. وقال المسؤول إنه لن يسمح للبنوك القائمة بالتحول إلى بنوك إسلامية. وعمان هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تؤسس حتى الآن بنكا متخصصا في المنتجات والخدمات الإسلامية.
وتهدف الخطوة إلى الاستفادة من الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية الذي تجري تلبيته حاليا في دول أخرى بمنطقة الخليج التي ينتعش بها قطاع التمويل الإسلامي. وقال جويس ماثيو رئيس البحوث في المتحدة للأوراق المالية في مسقط «من المتوقع أن يساعد هذا القرار في الحد من نزوح الاستثمارات الإسلامية عن السلطنة». وأضاف «بالنسبة للبنوك القائمة من المتوقع أن يفتح هذا القرار أبوابا جديدة للإيرادات ويتيح فرصا للنمو». وانخفض مؤشر البورصة العمانية 0.15% في مستهل التداول في جلسة سلبية على نطاق واسع لأسواق الخليج. وتراجعت أسهم بنك مسقط أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية 0.26% بينما استقرت أسهم بنك ظفار الذي يحتل المركز الثاني دونما تغير يذكر. وقالت برايس ووتر هاوس كوبرز في تقرير في نوفمبر الماضي إن صناعة التمويل الإسلامي البالغة تريليون دولار من المتوقع أن تنمو بين 15 و20% سنويا مستقبلا. وفي فبراير حظرت قطر على البنوك التقليدية تقديم خدمات التمويل الإسلامي في محاولة لدعم بنوكها الإسلامية.
وأكد سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة في تصريح خاص لـ(عُمان) أن الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله تعالى - على إنشاء بنك إسلامي إن دلت على شيء فإنما تدل على العناية بثوابت الدين والحرص على أن تكون المعاملة معاملة نظيفة لا تشوبها شائبة من محرمات الربا ولا غيره.وهذا بطبيعة الحال مما يقتضي أن يكون القائمون على هذا المشروع مراعين لهذا الواجب ومراقبين لمسؤولياته ومحافظين على التشريع الإسلامي الذي يحرّم كل معاملة ربوية وكل ما يؤدي إلى الضرر والله سبحانه وتعالى قد أباح البيع وحرّم الربا إذ قال سبحانه وتعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).فالمعاملات البيعية على اختلاف أنواعها عندما تكون مؤطرة في الإطار الشرعي ومحافظا فيها على تعاليم الإسلام تغني عن كل معاملة محرمة فنرجو أن تكون جميع معاملات هذا البنك في الإطار الشرعي الذي ينفي عن حيزه كلما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويضر بالناس في اقتصادهم ودينهم والله تعالى ولي التوفيق.

العفو السامي عن المعتقلين

تعتد سلطنة عمان البلد الوحيد على مستوى العالم الذي يخلو من سجناء الرأي وهي ليست مصادفة بل حقيقة بل إنها البلد الوحيد الذي يوقع حاكمها وقائدها أمرا بالإعدام أو النفي أو السجن السياسي التعسفي؛ ومن ثم فإنه عند قيام المسيرات الفئوية قام بعض المشاركين بخرق القانون وأضروا بالممتلكات العامة والخاصة فألقت قوات الأمن القبض عليهم وفي غضون ساعات أصدر حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه - عفوا عاما عن 234 مواطنا عُمانيا اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن السلطنة خلال الشهرين الماضيين ، حيث نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن بيان أصدره مكتب الادعاء العام أن السلطان قابوس أصدر عفواً سامياً عن 234 متهماً في جرائم التجمهر في الطرقات العامة الواقعة في ولايات صحار وعبري وضنك وينقل.

الدفع بدماء جديدة

من أجل إعطاء نقلة نوعية على صعيد السلك الوزاري والحكومي من أجل الدفع بدماء جديدة ومجموعة من الشباب والكفاءات العمانية للانخراط في خدمة السلطنة من موقع التخصص والمسؤولية ومن أجل وإيجاد حراك سياسي وحكومي فاعل يخدم حركة التطور والتغيير في سلطنة عمان فقد بدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه بإجراء تغييرات وزارية موسعة شملت 12 وزيرا وإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني

http://main.omandaily.om/node/61552

بواسطة : الإدارة
 0  1  3657
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 21:42 السبت 3 ديسمبر 2016.