• !
الإدارة

عن الإدارة

المصادر والمراجع

1- موقع وزارة الاعلام
2- كتاب كلمات وخطب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - 1970 - 2015م ( وزارة الاعلام )
3- موقع وكالة الانباء العمانية
4- كتاب صحفيون في بلاط صاحب الجلالة ( أثير )
5- جريدة عمان
6- جريدة الوطن
7- جريدة الرؤية
8- جريدة الشبيبة
9- الصحف والمجلات الخليجية والعربية والعالمية

النظام الأساسي للدولة



مرســــوم ســــلطاني
رقــم (2021/6)
بإصدار النظام الأساسي للدولة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
- إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليهــــا سلطنــــة عمــــان ، ووجهــــت سياستهــــا فـي مختلف المجالات ، ونهضت بها : محليا ، وإقليميا ، ودوليا .
- وترسيخا لمكانة عمان الدولية ، ودورها فـي إرساء أسس العدالة ، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب .
- وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل ، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن ، والمواطنين .
- واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن ، وتمكينهم من صنع مستقبلهم فـي جميع مناحي الحياة .
- وصونا للوطن ، وحفاظا على أرضه ، ووحدته , ونسيجه الاجتماعي ، وحماية لمقوماته الحضارية .
- وتعزيزا للحقوق ، والواجبات ، والحريات العامة .
- ودعما لمؤسسات الدولة ، وترسيخا لمبادئ الشورى .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــابمـــاهــــوآت
المــادة الأولـــــى
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة .
المــادة الثانيــــة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما (96/101) ، و(2011/99) .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صـدر فـي : 27 من جمادى الأولى سنــة 1442هـ
المـوافــــق : 11 من ينايـــــــــــــــــــــر سنــة 2021م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان

النظــام الأساســي للدولــة
البــاب الأول
الدولة ونظام الحكم
المــادة ( 1 )
سلطنة عمــان دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة ، عاصمتها مسقط .
المــادة ( 2 )
ديـن الدولة الإسلام ، والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
المــادة ( 3 )
لغة الدولة الرسمية اللغة العربية .
المــادة ( 4 )
يحـدد القانـون عـلم الدولة ، وشعارها ، وأوسمتها ، ونشيدها الوطني .
المــادة ( 5 )
نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان ، وذلك وفقا للأحكام الآتية :
– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ، ولو كان للمتوفى إخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند (الثاني) من هذه المادة .
ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما ، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .
المــادة ( 6 )
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .
المــادة ( 7 )
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام .
المــادة ( 8 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد .
المــادة ( 9 )
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة ” ، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني .
المــادة ( 10 )
يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه ، فـي جلسـة أمام مجلس عمان ، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية :
” أقسم بـالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .
المــادة ( 11 )
تستمر الحكومة فـي تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته .
المــادة ( 12 )
يقوم الحكم فـي الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة فـي الشؤون العامة .
البــاب الثانــي
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
الفصــل الأول
المبـــادئ السياسيـــة
المــادة ( 13 )
تتمثل المبادئ السياسية للدولة فـي الآتي :
– المحافظة على الاستقلال والسيادة ، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها ، والدفاع عنها .
– توثـيـــــق عـــرى التعــــاون وتأكيــــد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل ، والمصلحة المشتركة ، وعدم التدخل فـي الشؤون الداخلية ، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب .
– إرساء دعائم شـورى صحيحة نـابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه ، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفـيد من أساليب العصر وأدواته .
– إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة ، والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ، ورعاية المصالح العليا للوطن .
الفصــل الثانــي
المبــادئ الاقـتصاديــة
المــادة ( 14 )
تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة فـي الآتي :
– تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية ، والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الإنتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفـــع مستـــوى معيشتهــــم ، وتوفـير فرص العمل لهم ، والقضاء على الفقر ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
– الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون .
– تشجع الدولة الاستثمار ، وتعمل على توفـير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .
– تشجـع الدولة الادخار ، وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
– للأموال العـامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، وعلى الـدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون .
– الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف فـي ملكـه إلا فـي حدود القـانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة ، وفـي الأحـوال المبينة فـي القـانـون ، ومقابل تعويض عادل .
– الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .
– المصـادرة العامـــــة للأمــــوال محظــــورة ، ولا تجـــوز المصـــادرة الخاصـــة إلا بحكم قضـائي فـي الأحوال المبينـة فـي القانون .
– الضرائب وغيرها من التكاليف العـامة أساسها العدالة الاجتماعية ، ولا يجوز إنشــاء الضرائـــب العامـــة وتعديلهـــا وإلغاؤهـــا إلا بقانــــون ، ولا يعـفى أحد من أدائها إلا فـي الأحوال المبـينة فـي القانون .
الفصــل الثالــث
المبــادئ الاجتماعيــة
المــادة ( 15 )
تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة فـي الآتي :
– الـــعدل والمســــاواة وتكافـــؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع ، تكـفلها الدولة .
- التعاضــــد والتراحــــم صلــــة وثقــــى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب ، وتمنع الـدولة كل ما يـؤدي إلى الفرقة ، أو الفتـنة ، أو المساس بالوحدة الوطنية .
- الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتلتزم برعاية الطفل ، والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنشء ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
- تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي ، كما تكفل لهم المعونة فـي حالات الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع فـي تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .
- تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين ، وتعمل على توفـير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتشجع على إنشاء المستشفـيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة ، وذلك بإشراف من الدولة ، وعلى النحو الذي يبينه القانون .
- تعمل الدولة على حماية البيئة ، وتوازنها الطبيعي ؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، وعدم الإضرار بها .
- العمل حق وشرف ، ولكل مواطن ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه فـي حدود القـانون ، ولا يجـوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضـى قانـون ، ولأداء خدمة عامة ، ولمدة محددة ، وبمقابل عادل ، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل ، وصاحب العمل ، وتـنظم العلاقـة بينهما ، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية .
- تشجع الدولة نظام الوقف ، وتضمن استقلاله ، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
الفصــل الرابــع
المبــادئ الثـقافـيــة
المــادة ( 16 )
تتمثل المبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي :
- التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية العمانية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي فـي التفكير ، وتنمية المواهب ، وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف .
- التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ، وفقا لأحكام القانون .
وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية .
- تكفل الدولة استقلال الجامعات ، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة ، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة ، والأهلية ، وتضمن الدولة جودة التعليم فـي تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية .
– تكفل الدولة حرية البحث العلمي ، والعمل على تشجيع مؤسساته ، ورعاية الباحثين ، والمبتكرين ، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي فـي نهضة البحث العلمي .
- تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري ، ورعاية المبدعين ، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب .
- تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي ، والمحافظة عليه ، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه ، واسترداد ما استولي عليه منه ، والاعتداء عليه والاتجار فـيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون .
الفصــل الخامــس
المبـــادئ الأمنيـــة
المــادة ( 17 )
تتمثل المبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي :
- السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة فـي عنق كل مواطن .
- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للوطن ، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكـفالـــة الأمـــن والطمـأنينــــة للمواطنــــين ، ولا يجــــوز لأي فـــــرد أو هيئــــة أو جماعــــة إنشــــاء تشكيــــلات عسكريـــة أو شبه عسكرية .
- ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة ، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها .
البــاب الثالــث
الحقــوق والواجبــات العامــة
المــادة ( 18 )
الحياة والكرامة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون .

المــادة ( 19 )
الجنسية العمانيـــة ينظمهــــا القانـــــون ، ولا يجــــوز إسقاطهــــا أو سحبهــــا 
إلا فـي حدود القانون .
المــادة ( 20 )
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفـيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة .
المــادة ( 21 )
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون فـي الحقوق والواجبات العامــة ، ولا تميـيــز بينهـم فـي ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .
المــادة ( 22 )
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفـير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها .
المــادة ( 23 )
الحريــة الشخصـــية مكفولة وفقــا للقانـــون ، ولا يجـــوز القبـــض علـــى إنســـان أو تـفتيشــــه أو حجــزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فـي الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون .
المــادة ( 24 )
لا يجوز الحجز أو الحبس إلا فـي أماكن مخصصة لذلك ، لائقة إنسانيا وصحيا ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 25 )
لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامــة ، ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك ، كما يبطــل كل قــول أو اعتـراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيـب أو بالإغـراء أو لتـلك المعاملــة ، أو التهديد بأي منها .
المــادة ( 26 )
لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة على العمل بالقـانـون الذي ينص عليهـا ، والعقوبة شخصية .
المــادة ( 27 )
المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته فـي محاكمة قانونية تؤمن له فـيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع ، وفقـا للقانــون ، ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا .
المــادة ( 28 )
للمتهم الحـق فـي أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه فـي أثناء المحاكمة ، ويبـين القانون الأحوال التي يتعين فـيها حضور محام عن المتهم ، ويكـفل لغير القـادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
المــادة ( 29 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه .
وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية ، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فـيه خــلال مــدة محـددة ، وإلا وجـب الإفراج عنه حتما .
المــادة ( 30 )
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافــــة ، ويبـــين القانـــون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة ، قدر المستطاع ، تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل فـي القضايا .
المــادة ( 31 )
السجن دار للإصلاح والتأهيل ، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون ، ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر ، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم .
المــادة ( 32 )
لجسد الإنسان حرمة ، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر ، على النحو الذي ينظمه القانون .
المــادة ( 33 )
للمساكن حرمة ، لا يجــوز دخولها بغيــر إذن أهلهــا ، إلا فـي الأحــوال التي يعينهـا القانون وبالكيفـية المنصوص عليها فـيه .
المــادة ( 34 )
حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافـي الآداب .
المــادة ( 35 )
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون .
المــادة ( 36 )
للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس .
وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها ، والمراسلات الهاتفـية ، والبرقية ، والبريدية ، وغيرها من وسائل الاتصال ، حرمة وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبتها ، أو تفتيشها ، أو الاطلاع عليها ، أو إفشاء سريتها ، أو تأخيرها ، أو مصادرتها إلا فـي الأحوال التي يبينها القانون ، ووفقا للإجراءات المحددة فـيه .
المــادة ( 37 )
حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظر ما يؤدي إلى الفتـنة أو الكراهية أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان وحقوقه .
المــادة ( 38 )
تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها فـي كافة المجالات ، وذلك وفقا للقانون .
المــادة ( 39 )
للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 40 )
حرية تكوين الجمعيات مكفـولة ، وذلك على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام ، ووفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام المجتمـع ، أو سريـا ، أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أي جمعية .
المــادة ( 41 )
لكل مواطن الحـــق فـي مخاطبـة السلطـات العامة فـيما ينوبه شخصيا ، أو فـيما لـه صلة بـالشؤون العـامة ، وذلك بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون .
المــادة ( 42 )
يتمتع كل مقيم أو موجود فـي السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون ، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين ، ومـراعاة قيم المجتمع ، واحترام تـقاليده ومشاعره .
المــادة ( 43 )
تسليم اللاجئيـن السياسيين محظور ، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين .
المــادة ( 44 )
الدفاع عـن الوطـن وحماية أرضه شرف وواجـب مقـدس ، والالتحاق بخدمة القـوات المسلحة أمر ينظمه القانون .
المــادة ( 45 )
الحفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيين وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن ، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية .
المــادة ( 46 )
أداء الضرائب وغيرها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المــادة ( 47 )
احترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والمراسيم والأوامر السلطانية واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات العامـة تـنفـيذا لها ، ومراعاة النظام العـام ، واحـترام الآداب العـامـة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين فـي السلطنة .
البـــاب الرابــع
الفصـــل الأول
رئيــــس الدولــــة
المــادة ( 48 )
السلطان رئيس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، والقائــد الأعلـــى ، ذاتـــه مصونـــة لا تمس ، واحترامه واجب ، وأمره مطاع ، وهو رمز الوحدة الـوطنيـة ، والساهر على رعايتهـا وحمايتها .
المــادة ( 49 )
يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية :
- المحافظة علـى استقـلال البـلاد ، ووحدة أراضيها ، وحماية أمنها ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم ، وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة .
- اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة ، أو وحدة أراضيهـا ، أو أمن شعبهـا ومصالحـه ، أو يعـوق مؤسسـات الدولة عن أداء مهامها .
- رئاسة مجلس الوزراء ، أو تعيـين من يتولى رئاسته .
- رئاسة المجالس المتخصصة ، أو تعيـين من يتولى رئاستها .
– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وإلغاؤها .
- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
- تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
- تعيين كبار القادة العسكريين ، والأمنيين ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
- تعيين كبار القضاة ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
- إعلان حالة الطوارئ ، والتعبئـة العامـة ، والحرب ، وعقد الصلح ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
- التصديق على القوانين ، وإصدارها .
- توقيع المعاهدات والاتـفاقيات الدولية وفقــــا لأحكــــام القـانـــــون ، أو التفويـض فـي توقيعها ، وإصدار مـراسيم التصديق عليها .
- تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وإعفاؤهم من مناصبهم ، وفقا للأوضاع التي يبينها القـانـون ، وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
- العفو عن أي عقوبة ، أو تخفـيفها .
- منح الأوسمة ، والرتب العسكرية .
المــادة ( 50 )
يعاون السلطان فـي رسم السياسة العامة للدولة وتنفـيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة .
الفصـــل الثانــي
مجلــس الـــوزراء
المــادة ( 51 )
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفـيذ السياسات العامة للدولة ، ويتولى بوجه خاص الآتي :
- رفع التـوصيات إلى السلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة ، بما فـي ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم السلطانية .
- رعاية مصالح المواطنين وضمان توفـير الخدمات الضرورية لهم .
- تحديــد الأهــداف والسياســات العامـة للتنميـة الشاملة ، والإجراءات اللازمة لتنفـيذها .
- مناقشة خطط التنمية التي تعدهـا الجهـات المختصـة بعــد عرضهــا على مجلس عمان ، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ، ومتابعة تنفـيذها .
- مناقشة اقتراحات الوزارات فـي مجال تـنفـيذ اختصاصاتها ، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة فـي شأنها .
- الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ، ومتابعة أدائه لواجباته ، والتـنسيق بين وحداته .
- الإشـراف العــام على تـنفـيذ القـوانيـن والمراسيـم السلطانية واللـوائــح والقـرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها .
- أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان ، أو تخول له بموجب أحكام القانون .
المــادة ( 52 )
يتولـــى رئيـــس الــوزراء رئاسة جلسات المجلس ، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرهـا إلى أحد نـواب رئيس الوزراء .
وفـي حال غيـاب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات .
المــادة ( 53 )
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ومداولاته سرية ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
المــادة ( 54 )
يضع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل فـيه ، وتـكون للمجلس أمانة عـامة ؛ وذلك لمعاونته فـي أداء أعماله .
الفصـــل الثالـــث
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
المــادة ( 55 )
إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته فـي مرسوم تعيـينه .
المــادة ( 56 )
يشترط فـيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي :
- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .
- ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
المــادة ( 57 )
قبل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة ، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها ، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أؤدي واجباتـي بالصدق والأمانة ” .
المــادة ( 58 )
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها ، ويقومون بتنفـيذ السياسة العامة للحكومة فـيها ، كما يرسمون أهداف الوحدة ، ويتابعون تـنفـيذها .
المــادة ( 59 )
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفـيذ السياسة العامة للدولة ، وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته فـي الوزارة أو الوحدة التي يرأسها .
المــادة ( 60 )
لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أي شركـة مسـاهمة عامـة ، كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـون رئاستها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكـون لهم مصلحة فـيها بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة ، وعليهم فـي كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام ، وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأي صـورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة .
المــادة ( 61 )
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء فترة تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بأوامـر من السلطان .
المــادة ( 62 )
تسري أحـكام المـواد (56) ، (57) ، (58) ، (59) ، (60) ، (61) من هذا النظام على كل من هم فـي مرتبة وزير .
الفصـــل الرابـــع
المجالـــس المتخصصـــة
المــادة ( 63 )
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية ، وتتبع مجلس الوزراء ، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .
الفصـــل الخامـــس
الإدارة المحليـــة
المــادة ( 64 )
تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية ، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون .
الفصــل الســادس
المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي
المــادة ( 65 )
تنشأ لجنة تتبع السلطان ، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن فـي حكمهم ، ووكلاء الوزارات ومن فـي حكمهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ورؤسائها أو رؤسائها التنفـيذيين ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني .
المــادة ( 66 )
ينشأ جهاز يسمى ” جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان ، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى .
الفصــل السابــع
الشـــؤون الماليـــة
المــادة ( 67 )
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل الآتية ، والجـهات المسؤولة عنها :
- استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة .
- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة ، وإجراءات صرفها .
- حفظ أمـلاك الـدولـة ، وإدارتها ، وشروط التصرف فـيها ، والحدود التي يجوز فـيهـا التـنـازل عن شيء منها .
- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة ، والحسـاب الختـامـي .
- الميزانيات العامة المستـقلة ، والملحقة ، وحساباتها الختامية .
- الرقابة المالية للدولة .
- القـروض التـي تـقـدمهـا ، أو تحصل عليهـا الـدولـة .
- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
- شؤون المرتبات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة .
البـــاب الخامـــس
مجلـــس عمـــان
المــادة ( 68 )
يتكون مجلس عمان من الآتي :
– مجلس الدولـة .
- مجلس الشورى .
المــادة ( 69 )
يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني ، من بين الفئات التي يحددها القانون .
المــادة ( 70 )
يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون .
المــادة ( 71 )
تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا ، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .
المــادة ( 72 )
يختص مجلس عمان بإقرار ، أو تعديل القوانين ، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ، وله اقتراح مشروعات القوانين ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
كما يختص كل من : مجلس الدولة ، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى ، على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 73 )
للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فـيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان ، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .
المــادة ( 74 )
يحدد القانون فترة مجلس عمان ، والشروط الواجب توافرها فـي أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ، وواجبات وحقوق العضوية ، والضمانات المقررة لها ، وحالات انتهائها ، وأدوار انعقاد المجلس ، وكيفـية الدعوة إليها وفضها ، وحل مجلس الشورى .
المــادة ( 75 )
يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته فـي مقره فـي مسقط ، وللسلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر .
البــاب الســادس
القضــاء
الفصــل الأول
السلطــة القضائيــة
المــادة ( 76 )
سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولة ، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المــادة ( 77 )
السلطة القضائية مستقـلة ، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
ويرتـب القانـون المحاكـم على اختـلاف أنواعهــا ودرجاتهــا ، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها .
المــادة ( 78 )
لا سلطان على القضاة فـي قضائهم لغير القانون ، وهم غير قابلين للعزل إلا فـي الحالات التي يحددهـا القـانـون ، ولا يجوز لأي جهـة التدخـل فـي القضايـا أو فـي شؤون العدالة ، ويعتبر هـذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة .
المــادة ( 79 )
ينظم القانون الفصل فـي الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة ، يبين القـانون نظـامها وكيفـية ممارستها القضاء الإداري .
المــادة ( 80 )
جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ؛ مراعاة للنظام العـام ، أو الآداب ، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية .
المــادة ( 81 )
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم السـلطان ، ويكـون الامتـناع عن تـنفـيذها أو تعطيل تـنفـيذها من جانب الموظفـين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانــون ، وللمحكوم لــه فـي هذه الحالـة حــق رفــع الـدعـوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
المــادة ( 82 )
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل فـي المحاكم وفـي الأجهزة المعاونة ، ويبين القانون صلاحياته فـي الشؤون الوظيفـية للقضاة ، والادعاء العام .
المــادة ( 83 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تختص – دون غيرها – بالفصل فـي كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة ، وقوات الأمن ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 84 )
ينظـم القانون طريقة البت فـي الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء ، وفـي تـنازع الأحكام .
المــادة ( 85 )
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل فـي المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها أحكـامه ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها .
الفصـــل الثانـــي
الادعـــاء العـــام
المــادة ( 86 )
الادعاء العام جزء من السلطة القضائية ، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ، ويسهـر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفـيذ الأحكام ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
ويرتب القانـون الادعاء العام ، وينظم اختصاصاته ، ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يتولون وظائفه .
الفصــل الثالــث
جهة الفتوى والتشريع
المــادة ( 87 )
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريـــــــة العامة ، وتـقوم بصياغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا .
ويبين القانون كيفـية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء .
الفصـــل الرابـــع
المحامـــاة
المــادة ( 88 )
المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية فـي تحقيق العدالة ، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلا ، لايخضع إلا لضميره وأحكام القانون ، ويتمتع المحامون جميعا فـي أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم فـي القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
البــاب السابــع
أحـكـــام عامــــة
المــادة ( 89 )
لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات .
المــادة ( 90 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا فـي أثناء قيام حالة الطوارئ ، وفـي الحدود التي يبينها القانون .
المــادة ( 91 )
تـنشر القوانـين فـي الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعيــن من تاريخ إصدارهــا ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص فـيها على تاريخ آخر .
المــادة ( 92 )
لا تسري أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليهـــا أثــــر فـيمــا وقع قبـــل هذا التاريخ ، إلا إذا نص فـيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمل هـذا الاستـثناء القوانين الجزائية ، وقوانين الضرائب والرسوم .
المــادة ( 93 )
لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات الدولية قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا ، ولا يجوز فـي أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية .
المــادة ( 94 )
كل ما قررتـه القوانيـن ، والمراسـيم والأوامر السلطانية ، واللـوائح ، والقرارات المعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل ساريا ، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه .
المــادة ( 95 )
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن التي تستلزمها أحكام هذا النظام ، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به .
المــادة ( 96 )
يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة .
المــادة ( 97 )
لا يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة إصدار لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم السلطانية النافذة ، أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البلاد .
المــادة ( 98 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم بها إصداره .


بواسطة : الإدارة
 0  0  7528

جديد المقالات

المشهد التأبيني الذي لا تزال ترسم تفاصيله عمان ـ قيادةً وحكومةً وشعبًا ـ لفقيد الوطن والأمة وباني...

كل كلمات الرثاء لا تفى السلطان قابوس بن سعيد حقه، فالرجل الذى وارى الثراء صباح اليوم السبت،...

بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لخمسة عقود، ودع العالم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن...

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 17:00 الأحد 11 أبريل 2021.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.